به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران، علیشیری که برای دومین بار به اتاق تهران آمده بود، گزارشی از روند جذب و جلب سرمایه خارجی ارایه کرد و همراه با همکارانش، به تشریح کارهای انجام شده در سازمان متبوع خود پرداخت و از فرصت‏های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی صحبت کرد. معاون وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد ایران و گذار بزرگ خطاب به هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بدون شک شما به عنوان فعالان و کنشگران اقتصادی بیش از هر کس دیگری این گذار را حس می کنید.... هدفمندسازی یارانه‏ها، اجرای اصل 44 قانون اساسی، بازنگری در قوانین بانکی و مالی و گمرکی نیز هر کدام بخش‏هایی از این قسمت دوران گذار هستند. رییس کل سازمان سرمایه گذاری ادامه داد: سه ویژگی مهم در این گذار بزرگ وجود دارد که باید به طور همزمان و در کنار هم به پیش رود که اولین آن، تغییر عمده نقش بازیگران عرصه اقتصاد است؛ یعنی حرکت ما از سمت اقتصاد دولت محور به سمتی که محوریت اقتصاد با بخش خصوصی و تعاونی باشد. امکان پذیر نیست که این گذار صورت پذیرد، اما قواعد و مقررات آن تغییر نکند. لذا دومین ویژگی مهم این دوران تغییر و تحول در قواعد و قوانین با سرعت بالا است. علیشیری خاطرنشان کرد: معتقدم به دلیل تولیگری بخش دولت در اقتصاد، بخش خصوصی نتوانسته به طور کامل رشد کند و بیشتر در حال نظاره کردن است و من نیز به این منتقدم، چرا که نقش بخش خصوصی در دوران گذار بسیار پر اهمیت است و این بخش باید نقش بیشتری را بر عهده بگیرد. وی سومین عامل مهم در دوران گذار اقتصاد ایران را ملازمات همراه آن یعنی تبدیل شدن این تغییرات به هنجار و ارزش در اجتماع عنوان کرد و گفت: وقتی اهداف این دوران به هنجار و ارزش اجتماعی تبدیل شود، می‏توانیم انتظار برآورده شدن و عمل به آن را داشته باشیم. رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران همچنین سخن از نقش این سازمان در این خانه تکانی مهم و تکاپوی عمیق سخن گفت و همراهی بخش خصوصی در این کار مهم را خواستارشد. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این نکته که دولت می‏تواند با تعامل مثبت با فعالان بخش خصوصی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‏ها را تضمین کند، ابراز امیدواری کرد قانون هدفمندی یارانه‏ها با کمترین هزینه و بهترین فایده و در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود و در حضور معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی برای اجرای هرچه بهتر این قانون به نمایندگی از فعالان اقتصادی برای همکاری با دولت اعلام آمادگی کرد. رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: در این برنامه سکوهای خوبی برای حضور بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی ایجاد شده است. وی همچنین تصریح کرد: در این برنامه بخش عمده ای از پیشنهادها و خواسته های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به ویژه در حوزه تجارت و بازرگانی اعمال شده است. به گفته وی، پیشنهادات شورای رقابت و نهاد بخش خصوصی برای اصلاح قوانین قدم‌های خوبی برداشته شده است و امیدواریم در اجرا به نتیجه مثبتی برسیم. آل اسحاق همچنین به رونمایی اصول حاکم بر بودجه سال 90 اشاره کرد که به تازگی از سوی معاونت رییس جمهوری اعلام شد. رییس اتاق تهران گفت: بخش خصوصی امیدوار است که این بودجه عملا در مسیر اسناد بالادستی نظام باشد و برنامه پنجم، اصل 44 و اهداف چشم‌انداز نیز در این بودجه دیده شده باشد. به گفته مسئولان، بودجه سال 90 در شاخه هزینه‌ها انقباضی و در شاخه عمرانی و سرمایه‌گذاری انبساطی است که جای امیدواری دارد. آل اسحاق در پایان سخنانش همچون همیشه اعلام کرد: اتاق بازرگانی تهران «یار شاطر» دولت است و با توجه به شرایط ویژه‏ای که کشور تا پایان سال جاری در زمینه مسائل بین المللی، قانون هدفمندی یارانه ها و ابهامات آن، مباحث بودجه سال آینده، با آن دست به گریبان است، اتاق تهران و فعالان اقتصادی دولت را در این مسیر همراهی خواهد کرد. باید نقشه راه تجارت خارجی تدوین شود در ادامه این جلسه، نوبت به مدیران کل سازمان دفاتر سرمایه گذاری رسید تا هر کدام از حوزه تحت مدیریت خود و شرح وظایفشان سخن بگویند. صادق اکبری مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی به عنوان اولین نفر گفت: این دفتر در واقع معاون اموربین الملل وزارت اقتصاد است. اکبری به صورت تیتروار به وظایف دفتر متبوع خود اشاره کرد و گفت: تمام اقتصادهای دنیا به بخش خصوصی خود متکی هستند. حتی اقتصادهایی که رویکرد دولتی نیز دارند بارها با اعتراف روشن به سمت بخش خصوصی در حرکت هستند. تغییر و تحولات وسیعی در اقتصاد و تجارت دنیا در حال شکل گیری است که ما برای این که بتوانیم نقش خود در نظام بین المللی را حفظ کنیم باید تن به اصلاحات عمده در اقتصاد بدهیم که همان طرح تحول اقتصادی است. اکبری ادامه داد: اگر اقتصاد بیماری مزمن خودش را از سربگذراند می تواند پیشرفت و ارتقا سریعی داشته باشد و ما انتظار داریم که بخش خصوصی هم با ورود به این قضیه به دولت کمک کند. مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی همچنین گفت: برای پیشبرد امور تجارت خارجی نیاز داریم که بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار یکدیگر یک نقشه راه ترسیم و طراحی کنند تا براساس آن حرکت کنیم و موانع موجود را برداریم. اکبری خاطر نشان کرد: اتاق های بازرگانی تهران و ایران می توانند با منسجم کردن و مدیریت کردن ظرفیت های بخش خصوصی در کنار اطلاعات منسجم و کامل دولت و سازمان سرمایه گذاری کارگروه های مشترکی تشکیل دهند که به این مسایل رسیدگی کند. صادق اکبری در پایان بر پیشنهاد خودش مبنی بر ترسیم نقشه راه تجارت خارجی از طرف بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و آن را راهگشای پیشرفت و ارتقا این حوزه خواند. بهروز علیشری برای تکمیل سخنان اکبری در سخنانی کوتاه گفت: هم اکنون فرصت های جدی برای پبشبرد تجارت خارجی وجود دارد که یکی از آنها، کمیسیون های مشترک تجاری است که پیش از این تجربه های موفقی چون هندوستان و بوسنی و هرزگوین را در این زمنیه داریم. وی ادامه داد: ظرفیت سازمان سرمایه گذاری در نهادهای بین المللی چون بانک جهانی، صندوق اوپک و بانک توسعه اسلامی می تواند به ما کمک کند چرا که دیگر برای پروژه ها نگران تامین مالی از دولت نیستیم و با تصویب پروژه ها در این نهادها خواهیم توانست هزینه آن را تامین کنیم. علیشیری همچنین سخن مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی در مورد تنوع حضور در بخش خصوصی و ضرورت مدیریت و هدایت آن توسط دو اتاق بزرگ تهران و ایران را تایید و بر آن تاکید کرد. بیش از 2.5 میلیارد دلار فاینانس داشته ایم سرپرست دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری، سخنران بعدی چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که این دفتر را یکی از دفاتر سه گانه تخصصی این سازمان خواند و به طور خلاصه در مورد امور انجام شده، وظایف محوله و برنامه‌های آینده این دفتر سخن گفت. شراگیم شمس اظهار کرد: ما یکی از اعضای اصلی بانک توسعه اسلامی هستیم و در بانک جهانی نیز حضوری مستمر و پررنگ داریم و امورات مربوط به این دو نهاد از طریق ما صورت می‌گیرد. ما باید از طریق موسسات و بانک‌های تجاری خارجی تامین مالی یا همان فاینانس داشته باشیم و می توانیم با کمک بخش خصوصی تا 5 میلیارد دلار هم منابع مالی از این موسسات و نهادها فاینانس کنیم. شمس در ادامه به ارائه توضیحات مختصری از نحوه چگونگی تشکیل و اهداف بانک توسعه اسلامی و شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری(ITFC) و شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC) پرداخت. وی از بخش خصوصی کشورمان خواست برای استفاده از تسهیلات تجاری و پروژه ای بانک توسعه اسلامی و موسسات آن اقدام کنند. شمس ادامه داد: بانک توسعه اسلامی در 20 اکتبر 1975 با سرمایه اولیه 755 میلیون دینار اسلامی از سوی 22 کشور تشکیل شده که البته ایران جزء این کشورها نبوده است. شرکت اسلامی بین‌المللی تامین مالی تجاری(ITFC) با سرمایه 3 میلیارد دلار تشکیل شده و خطوط اعتباری برای بانک‌های ایرانی مثل ملی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، پارسیان، کارآفرین باز کرده و بانک‌های کشاورزی و ملت هم جدیدا افزوده شده‌اند. شمس افزود: شرکت بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی وابسته به بانک توسعه اسلامی است که در سال 1994 با هدف تحکیم روابط اقتصادی کشورها و ارائه بیمه سرمایه‌گذاری تاسیس شده است. شاخص فضای کسب و کار را با کمک بخش خصوصی بهبود بخشیدیم سامان قاسمی، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی در ادامه سخنان همکاران خود به توضیح حوزه مربوط به خود پرداخت و از کمک ها و تسهیلاتی سخن گفت که برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در این حوزه فراهم شده است. قاسمی با اشاره با باز کردن دفتر در هر 30 استان کشور برای تسریع در امور، نرم افزاری به نام پنجره واحد را معرفی کرد که به گفته وی، به زودی راه اندازی می شود تا سرمایه گذاران از مراجعه مکرر بی نیاز شوند و امورات روزانه شان را از طریق این نرم افزار پیگیری کنند. قاسمی افزود: این اقدامات در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور صورت گرفته که اساس آن نیز بخش خصوصی است که خوشبختانه با کمک این بخش در بهبود این شاخص هم نسبتا موفق بوده ایم. مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی ادامه داد: بحث سرمایه گذاری خارجی نیز اغلب متوجه بخش خصوصی است. لذا ما انتظار داریم بخش خصوصی حضور فعال تری در این حوزه داشته باشد. بهروز علیشیری برای تکمیل سخنان قاسمی گفت: شما به عنوان افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت می کنید، می دانید که برای بهبود یک رتبه در شاخص های اقتصادی بین المللی باید ماه ها تلاش کرد. خوشبختانه با کمک بخش خصوصی توانستیم شاخص فضای کسب و کار را در چند سال گذشته از 143 به 129 بهبود ببخشیم. همه امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در همین مرکز انجام می دهیم ابوالفضل کوده ئی، رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی سخنران بعدی این نشست بود که با مطرح کردن جذب سرمایه خارجی به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت گفت:باید نهادهای لازم برای تحقق جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل می شد که یکی از آن ها همین مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی است. کوده ئی گفت: 10 نماینده از وزارتخانه ها و ارگان های مربوطه برای تایید و صدور مجوزهای مربوطه در این مرکز حضور دارند و ما تمامی امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در همین مرکز انجام می دهیم.ابوالفضل کوده ئی هم چنین از هماهنگی های لازم برای صدور ویزا با کمک این مرکز سخن گفت و بر کاهش بروکراسی برای جذب و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی به کشور تاکید کرد. شش سایت تخصصی به سه زبان بین المللی مشاوره ارائه می دهند پس از سخنان کوده ئی، مشاور رییس کل سازمان و مسئول فناوری اطلاعات و آمار سازمان سرمایه گذاری شروع به صحبت کرد.جهانبخش محمدی به اختصار در مورد سایت اصلی سازمان و اطلاعات و آمار قرار گرفته بر روی آن سخن گفت. محمدی در ادامه 6 سایت سازمان سرمایه گذاری www.investiniran.ir ، کسب و کار ایران www.doingbusiness.ir ،صندوق کمکهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران www.ifid.ir ،ایرانیان خارج از کشور www.itetc.ir ،فرصتهای سرمایه گذاری ایران www.iio.ir، سایت آموزش مجازی سازمان سرمایه گذاریwww.learning.ifid.ir را به اعضای تااق بازرگانی تهران معرفی کرد. وی در ادامه اظهار کرد: امکاناتی چون اخبار، گزارش، مشاوره و پرسش و پاسخ بر روی سایت اصلی سازمان قرار گرفته و فرصت های سرمایه گذاری در ایران هم در این سایت معرفی شده است.جهانبخش محمدی هم چنین خبر داد که مجموعه اطلاعات منسجمی در مورد شرکت های خارجی علاقه‌مند به سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری بر روی سایت سازمان قرار دارد و همایش ها ونمایشگاه های خارجی نیز برای علاقه مندان معرفی شده است. درخواست برای تشکیل کارگروه دادئمی فضای کسب و کار در ادامه این جلسه، اسد الله عسگر اولادی، سیدحسین سلیمی، هوشنگ ادهمی، محمد مهدی راسخ، مسعود دانشمند، شاهرخ ظهیری، بهرامن، احمد ترک نژاد، محمد صادق مفتح، پرویزیان، علاءمیر محمد صادقی، هدایت، حسینی به ایراد سخنانی پرداختند. لازم به ذکر است در این جلسه اعضای اتاق بازرگانی تهران از تلاش‏های سازمان سرمایه گذاری برای جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر رتبه ایران در فضای کسب وکار را قابل توجه ارزیابی کردند و همچنین مقرر شد که کارگروه دائمی برای ارتقای فضای کسب و کار ایران تشکیل شود